كان المبتاع ( 1 ) بالخيار بين الفسخ والامضاء ، انتهى ( 2 ) . وفي الدروس يجوز اشتراطه ( 3 ) لأجنبي منفردا ، ولا اعتراض عليه ( 4 ) . ومعهما ( 5 ) ، أو مع ( 6 ) أحدهما . ولو خولف ( 7 ) أمكن اعتبار فعله .